أمير الكويت يعلن قبوله بحكم "الدستورية" في مرسوم الضرورة

المعارضة تتمسك بسحبه وتحث على مقاطعة الانتخابات أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبوله بحكم المحكمة الدستورية حول مرسوم الضرورة الذي أصدره بشأن قانون الانتخابات، داعياً الكويتيين إلى المشاركة في الانتخابات ونبذ الفوضى وتحكيم العقل . وقال الأمير خلال استقباله لعدد من الأساتذة والأكاديميين، أمس، إن من واجبي الوطني وحقي الدستوري أن أتخذ ما أراه يخدم مصلحة الوطن ويعزز أمنه واستقراره في غياب مجلس الأمة، وقد كفل الدستور حق الاعتراض على هذا المرسوم بالطعن لدى المحكمة الدستورية، معلناً قبوله “بحكم المحكمة الدستورية . . والعودة إلى الحق فضيلة” . وعزا إصداره مرسوم الضرورة إلى “إصلاح الخلل الذي يشوب النظام الانتخابي الذي أثبتت التجربة سلبياته ومخاطر نتائجه على مدى 3 مجالس متعاقبة . . ولقد كفل الدستور حق الاعتراض على هذا المرسوم بالطعن لدى المحكمة الدستورية المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والأمانة . . وإزاء ما تردد حول توجهات للطعن في هذا المرسوم، فإنني إذ أشيد بهذا التصرف الحضاري أتساءل لماذا النزول إلى الشارع؟ ولماذا الفوضى والشغب؟ ولماذا الصراخ والعويل وتعطيل أعمال الدولة والإضرار بمصالح الناس؟ . . ولماذا السلبية والتحريض على مقاطعة الانتخابات؟” . وقال الأمير “كونوا إيجابيين وشاركوا في العملية الانتخابية، باختيار من تتوسمون فيهم الصلاح والكفاءة وحمل المسؤولية وأداء الأمانة لتمثيلكم في مجلس الأمة والنظر في مرسوم الضرورة بإقراره أو إلغائه أو إصدار قانون بديل له وفق القنوات والإجراءات الدستورية الصحيحة وليس من قبيل المزايدة” . وأردف “إنني أقبل بحكم المحكمة الدستورية إن جاء مخالفاً لتقديري فاحترامنا وتقديرنا للقضاء ثابت وأكيد والتزامنا بتنفيذ أحكامه صادق لا يقبل الجدل أو النقاش وسنقبل أي حكم مهما كان بكل طيب خاطر” . وأكد أن مرسوم الضرورة ليس قانوناً تقليدياً وليس حقاً مطلقاً بل خاضع لنظر مجلس الأمة ورأي المحكمة الدستورية . وتابع “أمامنا تحديات خطيرة وحولنا أخطار شديدة لابد لنا من التفرغ لمواجهتها . . أمامنا تحديات مكافحة الفساد والإصلاح الشامل لكل أجهزة الدولة . . وأمامنا واجب حماية وطننا من الأخطار المحيطة بنا، والزلازل التي تجتاح العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، والتهديدات التي توشك أن تجعل منطقتنا ساحة صراع دموي لا يبقي ولا يذر” . واختتم بقوله رسالتي لأهل الكويت كافة “دعوة إلى التعاون والإيجابية وتحمل المسؤولية والحوار والمشاركة وحسن اختيار ممثلي الأمة والتمسك بالدستور ونبذ الفوضى والشغب والفتنة . . دعوة إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الكويت الغالية، فلن يكون هناك إصلاح ما لم تحترم كلمة الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس” . من جهتها، جددت المعارضة طلبها من الأمير بسحب المرسوم لنزع فتيل الأزمة وتصحيح مسار الحكم بدلاً من التوجه إلى الحكم الفردي، داعية الشعب إلى مقاطعة الانتخابات لعدم إضفاء الشرعية على الصوت الواحد . وقال نائب رئيس مجلس الأمة السابق خالد السلطان إن “هذه المرحلة لا يمكن أن تستمر ولا يوجد أحد يمشي عكس التيار ويعتقد أن الأمور ستستقر، وهم يتحركون تحركاً جنونياً لدفع الناس للتصويت بعد أن فشلوا بمرحلة الترشيح” . وأضاف أن “هذا المجلس سيكرس نهج الانفراد بالسلطة والمواجهة الأمنية للشعب . . لذلك فالمشاركة بهذه الانتخابات ستكرس هذه العواقب الوخيمة على الشعب والسلطة كذلك” . وتابع “إذا لم نقاطع سنعطي الشرعية لهذا المجلس ونكون تدبسنا بالصوت الواحد لأجيال قادمة” . وطالب السلطان بإطلاق سراح الشباب المعتقلين نتيجة آراءهم السياسية الرافضة المساس بالدستور، مشدداً على أن استخدام السجن من دون مسوغ قانوني سيجلب معارضة تطالب بإسقاط النظام . ورأى رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أن إصدار مرسوم الضرورة بعد اللجوء للحكمة الدستورية انقلاب ثالث على الدستور . وأكد أن سحب المرسوم وإجراء الانتخابات بالنظام السابق كفيل بوقف المسيرات والاعتصامات، داعياً إلى إنجاح المقاطعة الشعبية للانتخابات . واعتبر النائب السابق بدر الداهوم أن هناك نية مبيتة لتزوير الانتخابات بعد إعلان وزير الإعلام أنه يحظر نشر النسب والأرقام حول الانتخابات . وطالب النائب السابق خالد الطاحوس الأمير بسحب المرسوم “حتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك” . في غضون ذلك، قررت المحكمة الإدارية حجز قضية المرشحين الثمانية الذين طعنوا بقرار شطبهم من الانتخابات إلى جلسة 26 الحالي للحكم . ودافع محامي الحكومة عن قرار الجنة العليا للانتخابات بشطب المرشحين ال،37 قائلاً إن قرار استبعاد المرشحين صحيح 100%، ونطالب برفض طعونهم .