"حماس" تنتشر لحماية "التهدئة"

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أن قوات الأمن الحدودية انتشرت في مواقعها قرب الحدود مع الكيان بهدف حماية اتفاق التهدئة . وقال إسلام شهوان ل”فرانس برس” إن “وزير الداخلية (في الحكومة المقالة فتحي حماد) أعطى لجميع الأجهزة الأمنية والشرطية أمراً بالعودة إلى العمل الطبيعي والعودة إلى مقارهم ومراكزهم في المدن والمناطق الحدودية السابقة التي كانوا فيها قبل الحرب” . وأوضح شهوان أن عناصر قوات الأمن الحدودية “انتشروا منذ صباح (أمس) في مواقعهم على طول الحدود لقطاع غزة من أجل حماية تثبيت اتفاق التهدئة” مع اسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ الاربعاء . وأكد شهوان أن “17 مقراً ومركزاً أمنياً وشرطياً دمر كلياً، كما ألحقت أضرار تدميرية في 11 مقراً أخرى في القطاع نتيجة للحرب “الإسرائيلية”” . وأشار إلى أن “عدداً من عناصر الشرطة توجهوا مساء الجمعة إلى شرق خان يونس في جنوب القطاع من أجل حماية أرواح المواطنين” . وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها عناصر شرطة “حماس” من الاقتراب كثيراً بشكل علني من السياج الفاصل بين غزة والمناطق المحتلة عام 48 من دون تعرضهم لإطلاق نار من قوات الاحتلال على طول السياج . وبناء على اتصالات مع مصر تمكن عدد من عناصر شرطة “حماس” غير المسلحين للمرة الأولى من الوصول إلى المنطقة . وقالت المصادر إن ““إسرائيل” طلبت من مصر التدخل لإبعاد عشرات الفلسطينيين من قرب السياج خوفاً من تطور الموقف وبناء على اتصال من مصر قام عدد من رجال الشرطة في غزة بالوصول لإبعاد هؤلاء الفلسطينين والمزارعين” . وأعلنت الحكومة المقالة، أمس، أن مصر أبلغتها بتخفيف “إسرائيل” الحصار البحري المفروض على غزة، تطبيقاً لاتفاق التهدئة . وقالت الحكومة، في بيان، إن رئيسها إسماعيل هنية تلقى اتصالا من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير رأفت شحاتة أبلغه فيه أنه “في إطار متابعة اتفاق التهدئة فقد سمح للصيادين بالدخول في البحر إلى مسافة 6 أميال بدلاً من 3 أميال” . وذكر البيان أن اجتماعاً مصرياً - “إسرائيلياً” سيعقد غداً الاثنين لبحث المسائل المتعلقة بالاتفاق .