مواجهات في "ميدان التحرير" وجهود لتطويق الأزمة

جدار خرساني وتظاهرات "مليونية" متقابلة غداً تصاعدت حدة الاشتباكات الدائرة، لليوم السابع على التوالي، بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط ميدان التحرير وسط القاهرة، والذي يشهد اعتصاماً مفتوحاً ضد قرارات الرئيس المصري محمد مرسي، بانتظار مليونية القوى السياسية غداً (الثلاثاء) . وتلافياً للصدام، نقلت جماعة الإخوان المسلمين “مليونيتها”، من أمام قصر عابدين إلى ساحة جامعة القاهرة . وقررت وزارة الداخلية إقامة جدار خرساني جديد في شارع القصر العيني للفصل بين المتظاهرين والأمن، بعد سقوط عشرات الجرحى من الجانبين . وتزامناً مع ذلك، تواصلت الأزمة السياسية الناجمة عن الإعلان الدستوري الجديد، وتزايد الانقسام بين القوى السياسية حول سبل الخروج من الأزمة، وتراجعت الرئاسة المصرية خطوة إلى الوراء، داعية الهيئات القضائية إلى الحوار، ومشددة على أن الإعلان الدستوري “مؤقت”، وسط مطالبات بأن ينحصر تحصين القرارات الرئاسية بالسيادية فقط . ودخل وزير العدل المستشار أحمد مكي على خط الوساطة واجتمع بمجلس القضاء الأعلى في أول إشارة من جانب الحكومة لحل الأزمة . وتباينت استجابة القضاة لدعوة نادي القضاة بوقف العمل في المحاكم، في أعقاب الجمعية العمومية الطارئة لهم . وهددت الجمعية العمومية للصحافيين بالإضراب العام مؤكدة رفضها الحازم لذلك الإعلان . وأكد بيان أصدرته الرئاسة باللغة الإنجليزية ووزعته على المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في القاهرة أن الهدف من الإعلان الدستوري والقرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس مرسي في الثاني والعشرين من الشهر الحالي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، وكفالة التعهد بإنجاح عملية التحول الديمقراطي . وقال البيان إن هذا الإعلان الدستوري يعد ضرورياً لمحاسبة المسؤولين عن الفساد بارتكاب الجرائم الأخرى أثناء حكم النظام السابق خلال الفترة الانتقالية، إضافة إلى أن هذه الإجراءات ستحفظ حقوق الشهداء والمصابين وهو ما يعد قضية أساسية لدى الرأي العام المصري . وأضاف أن الرئاسة تؤكد مجدداً الطبيعة المؤقته لهذه الإجراءات المذكورة والتي لا تعني الاستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس، بل على العكس من ذلك فإنها تهدف إلى نقلها إلى برلمان منتخب ديمقراطياً، وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديمقراطية (مجلسي الشعب والشورى) . كما يهدف الإعلان الدستوري إلى الحفاظ على حيدة القضاء وتجنب عملية تسيسه . وتؤكد مؤسسة الرئاسة التزامها القوى بإشراك جميع القوى السياسية في حوار ديمقراطي شامل للتوصل إلى أرضية مشتركة وعبور الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطني حول الدستور الذي سيكون بمثابة حجر الأساس الذي ستقوم عليه المؤسسات الحديثة في مصر .