"إسرائيل" تجدد تهديدها إن نجح مسعى "الدولة المراقبة"

فشلت في التعديل والسلطة قدّمت الطلب أكد موظف في الحكومة “الإسرائيلية”، أمس، أن جهوداً “إسرائيلية” وأمريكية لتعديل مشروع قرار الدولة الفلسطينية “المراقبة” في الأمم المتحدة فشلت، وأن الفلسطينيين مصرون على عدم التعهد بألا يطلبوا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية . ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة “هآرتس” عن الموظف قوله إن الجهد الأمريكي الإسرائيلي” كان “ضئيلاً ومتأخراً وانتهى بالفشل” . وأضاف أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية توجهوا، أول أمس، إلى رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات وطلبوا أن يحضر بشكل عاجل إلى واشنطن لإجراء مفاوضات حول صيغة مشروع القرار، لكن عريقات رفض . وقال إن “عريقات قال للأمريكيين إنه لا وقت لديه وإنه سيتحدث معهم بعد التصويت” على الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة المقرر غداً . وتابع الموظف أن “الفلسطينيين ليسوا مستعدين للبحث حول نص القرار بعد الآن” . وكانت “هآرتس” قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات مقتنعاً بأنه لن ينجح في إحباط الخطوة الفلسطينية ولذلك قرر السعي إلى تعديل مشروع القرار الدولي، وأوفد مبعوثه الخاص إسحاق مولخو إلى واشنطن الأحد الماضي . وأضافت أن “إسرائيل” معنية بإدخال بنود إلى مشروع القرار تقول بشكل صريح أو بالتلميح إن الفلسطينيين لن يطلبوا الانضمام كأعضاء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل دفع خطوات قضائية ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين “إسرائيليين” . كذلك ستحاول “إسرائيل” أن يتضمن مشروع القرار بنداً يشدد على أن القرار رمزي وحسب ولا ينطوي على منح سيادة للفلسطينيين على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس “الشرقية”، وأن يتضمن القرار تعهداً فلسطينياً باستئناف المفاوضات مع “إسرائيل” من دون شروط مسبقة . وهدد مصدر سياسي “اسرائيلي” بأن “إسرائيل” سترد على التحرك الفلسطيني “بالطريقة الصحيحة في الوقت الملائم” . وأضاف ان “إسرائيل” لا تريد في هذه المرحلة إطلاق تصريحات علنية ولا تعلن عن اتخاذ اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بحسب الاذاعة “الإسرائيلية” . ومن بين الاجراءات تجميد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية وتبني أجزاء من تقرير القاضي المتقاعد ادموند ليفي حول شرعنة النقاط الاستيطانية في الضفة الى جانب سحب بطاقات الشخصيات المهمةVIB من المسؤولين الفلسطينيين . ونشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، الاثنين، مشروع القرار الذي سيطرح على التصويت . ويهدف المشروع الى الحصول على وضع “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة كما “يعرب عن الأمل في ان ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي” الى ترشيح فلسطين للحصول على وضع عضو كامل العضوية . وأشار مشروع القرار إلى “الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات” بين “إسرائيل” والسلطة وكذلك بالنسبة للحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات وأيضا الأمن والمياه . وتوقفت هذه المفاوضات منذ عامين . ويدعو الى ايجاد “تسوية سلمية في الشرق الأوسط تضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتحقق فكرة الدولتين” . وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند الاثنين أنه سيكون من الصعب إقناع الكونغرس بالإفراج عن 200 مليون دولار كمساعدة وعدت بها واشنطن السلطة التي تعاني أزمة مالية خطيرة، في حال تم تبني مشروع القرار الخميس . وأعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أن بريطانيا لم تأخذ بعد قراراً بشأن الطلب الفلسطيني، وهي تواصل الاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الشأن . وكانت فرنسا أعلنت، أمس، انها ستصوت الى جانب الطلب . واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا ستصوت هذا الأسبوع بالايجاب لمصلحة رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة . وأعلنت الخارجية النمساوية الثلاثاء أن النمسا ستصوت لمصلحة الطلب .