تصعيد ميداني وقضائي لإقصاء مرسي

اعتصام في "التحرير" ودعوات مضادة للتظاهر صعدت القوى السياسية والثورية المصرية، أمس، احتجاجاتها ضد قرارات الرئيس محمد مرسي التي أصدرها يوم الخميس الماضي . واقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإيقاف الرئيس مرسي عن العمل، وذلك لمخالفته اليمين الدستورية، فيما بدأ متظاهرو ميدان التحرير اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، وتطهير وزارة الداخلية وإقالة حكومة هشام قنديل، ونصبوا خياماً، وسط الميدان، تمثل مختلف الأحزاب والتيارات السياسية والحركات الاحتجاجية والثورية . واتفقت قوى حزبية وسياسية أمس على تشكيل “جبهة إنقاذ وطني”، ودعت إلى مسيرات حاشدة بعد غد (الثلاثاء) لتحقيق اهداف تحركاتها . وفي المقابل، دعت جماعة الاخوان المسلمين أنصارها للتظاهر والوقوف اليوم (الأحد) في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب لتأييد قرارات مرسى، كما دعتهم إلى مليونية في ميدان عابدين يوم الثلاثاء أيضاً لنفس الهدف، في وقت تصاعدت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في محيط الميدان، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة، واستخدم المتظاهرون قنابل المولوتوف لمواجهة القنابل الغازية لعناصر الأمن . وتحدثت مصادر طبية من المستشفى الميداني عن وقوع نحو 500 مصاب منذ أول أمس، بينهم 100 أصيبوا بجروح قطعية وكدمات بالجسم، و400 حالة اختناق ناتجة عن الغازات المسيلة للدموع . وجرى تصعيد مماثل على الجبهة القضائية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى عقب اجتماع طارئ للجمعية العمومية، رفضه الإعلان الدستوري، واصفاً إياه بأنه “اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه” . وعلق القضاة في الاسكندرية أعمالهم إلى حين انتهاء الأزمة . وحمّل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود الرئيس مرسي “مسؤولية الحفاظ على حياته الشخصية” .