مصر تشيع ضحيتي "الإعلان" . . ولا تعديلات

أزمة جديدة مع العمال ومليونية اليوم بلا "إخوان" شيعت مصر، أمس، أول ضحايا الإعلان الدستوري الجديد، جابر صلاح وإسلام مسعود، اللذين قضيا جراء الاشتباكات التي شهدتها القاهرة ودمنهور مؤخراً، وسط تزايد حالة الاستقطاب والغضب الشعبي . وبينما أكد الناطق باسم الرئاسة الليلة الماضية رفض الرئيس محمد مرسي أية تعديلات على الاعلان الدستوري، واصلت جبهة الإنقاذ الوطني جهودها لإسقاط “الإعلان” عبر الضغط الشعبي، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم حتى تحقيق هذا الهدف . وفي وقت متأخر أمس أرجأت جماعة الإخوان المسلمين مليونيتها التي كانت مقررة اليوم أمام جامعة القاهرة “بداعي منع الانقسام”، في حين تعتزم القوى المدنية التظاهر رفضاً للإعلان الدستوري في ميدان التحرير . وأعلنت 18 حركة وحزباً سياسياً عن خريطة فعالياتها في مليونية “للثورة شعب يحميها”، وتتضمن 3 مسيرات رئيسة تتوجه إلى الميدان . وواصلت قوى وأحزاب سياسية جهودها الرامية للتوصل إلى حل ينهي الأزمة، وعقد نائب الرئيس المستشار محمود مكي اجتماعاً مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قبل لقائهم مع الرئيس محمد مرسي . واستبقت الرئاسة المصرية، ذلك اللقاء بنفي أن يكون الإعلان الدستوري يهدف إلى الاستحواذ أو التغول على السلطة القضائية، وشددت على إمكانية تجاوز الأزمة السياسية الراهنة . في هذا الوقت، صدرت مؤسسة الرئاسة أزمة جديدة للشارع المصري المتأزم أصلا، وذلك بعدما أقر الرئيس مرسي أول التعديلات المقترحة على قانون النقابات العمالية، والتي يرفضها عدد من العمال والاتحادات، ومنهم اتحاد عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة .